تنطلق اليوم مشاورات تشكيل حكومة” الشخصية الاقدر” التي باتت تسمى بـ”حكومة الرئيس” .
بسقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة ، سيتم تفعيل الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور ، الذي يمنح لرئيس الجمهورية قيس سعيد أجلا اقصاه عشرة أيام لاخيتار الشخصية الاقدر ، وتكليفها بتشكيل حكومة وللشحصية “الاقدر” اجال دستورية بشهر لتشكيل الحكومة ، ويفتح باب الفشل في منحها الثقة ، امكانية حل البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لاوانها ، وذلك في صورة مرور 4 أشهر دون حصول الحكومة على الثقة .