أكدت وزيرة المالية أن الدولة تعمل على إرساء برنامج إصلاحي هام وهناك عدّة مشاريع قوانين سيتم عرضها، في هذا الاطار، على أنظار مجلس النواب خلال الفترة القادمة.
وأوضحت أن الحكومة لها مشروع كامل لدفع الاستثمار يستند إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين.
كما أوضحت نمصية، أن الحكومة تواجه ضغوطات كبيرة تدفعها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.
كما أفادت أنّ ميزانية الدولة ترزح، بدورها، تحت جملة من الضغوطات، على غرار صرف الأجور في آجالها وتأمين الحاجيات من المحروقات والمواد الأساسية والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى ظاهرة التهريب والمضاربة غير المشروعة.