قالت مديرة الحوار في المنطقة الأورومتوسطية في تونس ليليا الرباعي إن “النساء في تونس يتعرّضن للتمييز الاقتصادي على مختلف الأصعدة، سواء في الحصول على عمل أو المساواة في الأجور او حقوق الملكية العقارية وفرص أخرى“.
واعتبرت الرباعي على هامش الورشة الدولية حول الافلات من العقاب على العنف الاقتصادي ضد النساء، المنعقدة اليوم وغدا بالحمامات، أن التشريعات التونسية التي تجرّم العنف بأشكاله ضد النساء ورغم تطورها لم تحميهنّ من انتهاك حقوقهن الاقتصادية والمعنوية لاختلال الميزان بين النصوص وتطبيقها في الواقع، مستنكرة صمت السلطة على الجرائم التي طالت النساء، وأن 17 ضحية من النساء هنّ ضحايا أزواجهن في الثلاثة أشهر الأولى فقط من سنة 2023 ” وهو رقم صادم والأخطر منه صمت السلطة الحالية تجاهه” وفق قولها.
