توقع المحلّل المالي بسام النيفر، انه في حال عدم توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي او الولوج الى التمويلات الخارجية عبر التعاون الثنائي، قد تسجل البلاد خسارة ملموسة في ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة، ما سيقلص رصيد البلاد الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وأوضح النّيفر في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة للبلاد التونسية سجل خلال الثلاثي الأول من 2023 خسارة بقيمة 7ر947 مليون دينار، معتبرا ان هناك نزيفا للعملة الصعبة، مقابل تقلص للعملة الصعبة بقيمة 2ر772 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.
ودعا المحلل المالي، الى مزيد اصلاح مناخ الاعمال والتقليص من القيود الإدارية المعطلة وتحرير الاقتصاد من اجل مزيد جذب الاستثمارات الخارجية بالعملة الصعبة.
