توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير صدر اليوم المزيد من تباطؤ النمو في تونس ليصل إلى 2 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 2.3 في المائة في عام 2024.
ويرجّح البنك أن يستمر الضغط على الاقتصاد بسبب عدم الاستقرار السياسي، والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا، ومحدودية الحيز المالي، وعدم القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي، وبيئة الأعمال المقيدة والتأخير في تنفيذ الإصلاحات.