أكّدت الأستاذة في علم الاجتماع فتحية السعيدي أنّ منسوب العنف ضدّ النساء في ارتفاع مستمر والدليل تسجيل 15 حالة “تقتيل للنساء” في ظرف 4 أشهر.
واوضحت السعيدي ان تواصل هذا العنف بالخلل في مجال الحماية بمعنى أنّ المرأة التي تطلب حماية من الشرطة المختصة أو من القاضي لا تتحصل على هذا الحق بشكل سريع وهو ما يفسر العدد المرتفع للضحايا والذي وصل إلى حد القتل مشيرة إلى أنّ أسباب العنف المستشري في المجتمع بشكل عام يمكن تلخيصها في أسباب اقتصادية واجتماعية لكن الذي تتميز به تونس يتمثل في القانون عدد 52 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي لم يواجه صعوبات في التطبيق خصوصا في المستوى الحماية والتعهد بالضحايا.
