تمّ خلال جلسة عمل، للّجنة القارة لشؤون الأمن والدفاع المدني التابعة لمجلس الأمن القومي، المنعقدة اليوم بوزارة الدّاخلية، تقديم نتائج الأعمال الأولية المتعلقة بصياغة الاستراتيجية الوطنية للحدّ من ظاهرة العنف المجتمعي 2023-2028 ، ووضع مخططات عملية لها والعمل على تجسيدها من طرف كلّ الوزارات والهياكل المتداخلة.
كما تم خلال جلسة العمل، التي أشرف عليها وزير الداخلية كمال الفقي، عرض نتائج الأعمال التحضيرية المتعلّقة بإعداد دراسة حول محور مكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وتطور الطرق المتوخاة من طرف شبكات تجارة المخدرات من الناحية النوعية والكيفية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
