اعتبر رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، أن إيطاليا أصبحت تسير على خطى بريطانيا التي تعمل على منع جميع المهاجرين غير النظاميين من دخول أراضيها بكل الأساليب على غرار الطرد التعسفي والاحتجاز القصري.
وأضاف عبد الكبير، في تصريح صحفي صباح اليوم، أن السلطات التونسية مُطالبة بإلزام هذه الدول بالاتفاقيات الدولية المُمضية عليها، مؤكدا ان عمليات الترحيل القصري خطيرة على المستوى النفسي والإنساني والاجتماعي وستكون لها عديد الأضرار الكبيرة التي ستتحمّلها تونس.
كما حذّر من ان الصائفة المقبلة ستكون مأساوية وسيتضاعف عدد الهالكين والمفقودين، اذا لم تتعامل دول حوض البحر الأبيض المتوسط بعقلانية في وضع خطة استراتيجية مشتركة ضمن مقاربة إنسانية وفي اطار احترام لكل الاتفاقيات الدولية.