تدارس عميد المحامين حاتم المزيو خلال لقائه بوفد عن المجلس الأوروبي وخبير تونسي بمجال الإعلامية، وضع اللمسات الاخيرة لمشروع رقمنة الاجراءات القضائية بالمحاكم في الجانب المتعلق بالمحامين.
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين تناول اللقاء بالخصوص الجانب التقني الرقمي للمنصة المتعلقة بالمحامين الذي يضمن تسيير وإشراف الهيئة عليها وشروط استقلالية المهنة والحماية التقنية للمعطيات عند الترابط البيني، وستخفف هذه المنصة “من المعاناة اليومية وتحسن ظروف عمل المحامين وجميع مكونات العدالة اذ ستمكن من نشر القضايا بجميع المحاكم عن بعد وتبادل التقارير والاطلاع على المآلات الى جانب توفيرها لخدمات إدارية أخرى”.