يطالب اقتصاديون ومهنيون في ظل محدودية موارد الدولة من العملة الصعبة بفعل تعطل التمويل الأجنبي، بالتركيز على الجبهة الداخلية عبر إصلاح عوامل عجز ميزان المدفوعات الخارجية والميزان التجاري وخاصة مع الصين وتركيا اللتين أسهمتا بنحو 7ر2 مليار دينار من اجمالي 8ر3 مليار دينار من اجمالي العجز وتحميهما اتفاقيات تجارية لا تستفيد منهما تونس. هذه الوضعية ليست جديدة، بل تتجلى في مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022، والتي بينت ان قيمة الواردات التركية الى تونس بلغت خلال شهر نوفمبر 2022، قرابة 7ر4 مليار دينار في حين لم تتجاوز الصادرات التونسية الى مليار دينار.
وارتفع العجز التجاري مع تركيا إلى 6ر3 مليار دينار، وهو ما يفوق اجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 4ر3 مليار دينار، استنادا الى أحدث معطيات وزارة المالية الصادرة في تقريرها الأخير حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري 2023.
