أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، بضرورة “تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة وإيقاف إحالة الصحفيين وفق المرسوم 54 وبتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الواردة خارج إطار القانون المنظّم لحرية العمل الصحفي”.
وفي هذا الصدد طالبت النقابة في تقريرها السنوي حول “واقع الحريات الصحفية في تونس” والصادر بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق ليوم 3 ماي من كل سنة، رئاسة الجمهورية، بسحب المرسوم عدد 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال)، وذلك “لما يمثّله من خطورة على حرّية الصحافة والتعبير”.
كما طالبت نقابة الصحفيين في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، رئاسة الجمهورية، ب”تحمّل مسؤوليتها التاريخية في التدخل لإيقاف نزيف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام”، معتبرة أنّه “لا يمكن بناء تونس جديدة دون إعلام مهني ودون مجتمع مدني حر ومستقل، وفي ظلّ ما باتت تشكّله “الميليشيات الإلكترونية” من تهديد حقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير وعلى اعتبار أن عددا هاما من الصفحات المشبوهة تدعي مساندتها لمشروع الرئيس”.
وحثّت أيضا مؤسسة الرّئاسة على “تعزيز حماية حرية التعبير والصحافة، عبر مبادرات تشريعية تصاغ بصفة تشاركية، إضافة إلى دعم جهود المجتمع المدني وعدم تمرير مشاريع مناشير خلال الفترة الانتقالية تمس من الحقوق والحريات أو تقلص من المكتسبات التي تم تكريسها ضمن النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.
من جهة أخرى، دعت النقابة في تقريرها، الحكومة، إلى “تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير وإلى تقديم مشاريع قوانين جديدة لتنظيم حرية التعبير وحرية الصحافة وتعزيز الجانب الحمائي، في إطار مقاربة تشاركية، إلى المجلس النيابي، من أجل المصادقة عليها”.
كما طالبتها بنشر “نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة المتورطين في اعتداءات على الصحفيين وإيقاف العمل بكل المناشير والمذكرات الداخلية التي تضع عوائق أمام التداول الحر للمعلومات ومنها المنشور عدد 19″، داعية إياها إلى “تفعيل مبدأ النشر التلقائي وتعيين مكلفين بالنفاذ إلى المعلومات في الإدارات العمومية، ضمانا لحق الصحفي والمواطن في الحصول على المعلومات من مصادرها”.
وعلى صعيد أخر دعت النقابة، المجلس النيابي، باحترام “متطلبات العمل الصحفي وعدم تحديد مربّع عمل الصحفيين وتعطيل قيامهم بدورهم الإخباري والرقابي واعتبار القوانين المنظمة لحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر ذات أولوية للنظر فيها واعتماد مقاربة تشاركية في العمل عليها”.
وطالبت النقابة الوطنية للصحفيين، وزارة العدل، ب”إيقاف إحالة الصحفيين، وفق المرسوم 54 وبتهم أمن الدولة والتهم الإرهابية وغيرها من التهم الواردة خارج إطار القانون المنظم لحرية التعبير والصحافة والنشر”.
كما دعت النيابة العمومية، إلى “فتح تحقيق عاجل، في حملات السجل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ومسيّرو وسائل إعلام، نظرا لتداعياتها الخطيرة على حياتهم وسلامتهم وعلى أمن مقرات إعلامية وكذلك إعلام الرأي العام بمآل عشرات القضايا التي رفعت في هذا الصدد”.
وفي ما يتعلّق بوزارة الداخلية، فقد طالبتها النقابة ب”الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين وعدم الدخول في منطق التبرير وبالقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورّط فيها أعوانها فـي الاعتداء علـى الصحفيين وضمان محاسبتهم وكشفها للرأي العام لضمان عدم العود”.
وطالبتها أيضا بدعم مجهودات خلية الأزمة الموجودة داخل الوزارة، “للتدخل لفائدة الصحفيين وتعزيز قدرات أعوانها الميدانيين في مجال حرية العمل الصحفي وحرية الصحافة وحدود الحق في الأمن، حتى لا يتحول إلى أداة للتضييق على حرية العمل”.
من جهة أخرى، طالبت النقابة في تقريرها السنوي، الجهات المدنية والسياسية، ب”الوقوف صدا منيعا أمام محاولات وضع اليد على وسائل الإعلام ومناصرة جهود الصحفيين وهياكل المهنة في القطع مع التضييق عليه وضمان حرية العمل الصحفي وحرية التعبير”.
