أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، بأن السيارات المعدّة لنقل المساجين، والتي يتم الحديث عنها في الآونة الأخيرة (من قبل الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أن الدولة)، تم إدخالها في الخدمة منذ سنة 2018 لكونها تستجيب للمواصفات العالمية ومطابقة للمعايير الدولية.
وكانت هيئة الدّفاع عن الموقوفين السياسيين في ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة، أكدت في بلاغ لها امس أنه تم تأجيل جلسة التحقيق مع المحامي والناشط السياسي محمد لزهر العكرمي (تم ايقافه في 13 فيفري الفارط ) إلى تاريخ 17 ماي 2023، “بسبب عدم توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة”، مؤكدة أن منوبها رفض نقله الى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بواسطة ما وصفته بـ “سيّارة التعذيب”، وهي مجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد، ويتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة.