سيتقلص نصيب الفرد الواحد من المياه المتاحة سنويا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أقل من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب، بحلول سنة 2030، حسب ما كشف عنه البنك الدولي في تقرير حول “اقتصاديات شح المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: حلول مؤسساتية”.
وأكد البنك الدولي، في التقرير الذي نشره أمس الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمنها تونس، تواجه ندرة مياه “بشكل غير مسبوق ومتفاقم باستمرار” سواء بالنسبة للحياة أو لسبل العيش مشيرا الى ان هذه الأزمة ستزداد حدة بسبب النمو السكاني والتغيرات المناخية ومتطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
