اكدّ الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبد الرزاق حواص أنّ ترتيب تونس في مؤشر الحُريّة الاقتصادية هو 132، مضيفا أنّ ترتيب موريتانيا حسب هذا المؤشر، أفضل منها.
وقال حواص إنّه وقع خلال الأزمة التي مرّت بها المؤسسات الاقتصادية في فترة الكوفيد رصد تعويضات هامة للشركات التي لم تواجه أيّ صعوبات مالية، حسب تصنيف البنك المركزي، في المُقابل تُركت المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تتخبط في مشاكلها ولم تتحصل على أيّ دعم رغم توفر خطوط التمويل من عدّة أطراف دولية “، مضيفا أنّ 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، اليوم في ورطة وغير قادرة حتّى على إيقاف نشاطها الذي يتطلب دفع أموال للدولة تتراوح بين 10 و12 ألف دينار، حسب تعبيره.
