أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ب” التضليل المعلوماتي السياسي المقاربات النظرية والفاعلون والتكتيكات في السياق التونسي”، ضرورة تركيز لجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات للمراقبة والمساءلة وفهم أخطار وتداعيات التكنولوجيا الرقمية.
وخلصت الدراسة، التي أعدها خبراء من معهد الصحافة وعلوم الإخبار، بالشراكة مع شبكة مراقبون وبدعم من منظمة التقارير الدولية، انطلاقا من حملات الرصد على مواقع التوصل الإجتماعي و شخصت أبعاد وأساليب التلاعب بالرأي العام عبر شبكات التواصل الإجتماعي، الى ضرورة وضع ميثاق مشترك لفرض عقوبات ضد صانعي المحتوى الضار الموجه لمستخدمي الانترنات.
كما أوصت بارساء حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المعنية من صحفيين ومختصين في المجال الإعلامي يتناول بالدرس موضوع التضليل المعلوماتي وتداعياته على الحياة السياسية.
