تقدم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بشكاية إلى النيابة العمومية ضد موقع إشهاري لتقديم الاٍستشارات القانونية عن بعد وفق ما أعلنته الهيئة أمس في بلاغ.
وأفادت الهيئة بأنها تولت معاينة الموقع المذكور بواسطة عدل تنفيذ وتقديم شكاية إلى النيابة العمومية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة من أجل التجاوزات القانونية طبقا لأحكام الفصل 84 من قانون المهن.
وذكرت أن تقديم الاستشارات القانونية يخضع لأحكام الفصل 2 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة الذي يخص المحامي دون سواه بتقديمها للمواطنين، مشيرة إلى أن تقديم الاستشارات القانونية يجب ان يخضع إلى أخلاقيات وتقاليد وأعراف وإلى قواعد قانونية تمنع التوسط بين المحامي والمنوبين وتحمي السر المهني.