أعلنت حركة مشروع تونس في بلاغ أنه لا يوجد بين أعضاء حكومة الحبيب الجملي المقترحة على البرلمان أي شخص انخرط فعلا أو مارس أيّ مسؤولية صلبها، ولو وجد لكانوا طالبوه بالاستقالة الفورية من الحركة.
وشدّدت الحركة على موقفها السابق القاضي بعدم المشاركة أو التصويت بمنح الثقة لهذه الحكومة
