أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساء أمس الاثنين، بالاحتفاظ ب28 شخصا و11 شخصا في حالة تقديم و12 شخصا في حالة تفتيش و25 شخصا في حالة سراح من بينهم إطارات أمنية وموظفين عموميين من أجل شبهات فساد في قضية المتهم الرئيسي فيها بائع مشروبات كحولية بالجهة، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي.
وبين الغنيمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التهم المنسوبة للمحتفظ بيهم تتمثل في: غسيل الاموال والمشاركة في ذلك، وتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص والأملاك، والارشاء والارتشاء والتحيل، وافتعال شهادة ادارية، واستغلال موظف عمومي بصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها في نفسه أو لغيره، والاضرار بالادارة، ومخالفة التراتيب القانونية، وإفشاء السر المهني، وجريمة ترك واجب القاء القبض على متهم، واستغلال نفوذ، وتهم جبائية خاصة بالمتهم الرئيسي، تتمثل في عدم اصدار فواتير بشأن عمليات بيع بمقتضى التشريع الجبائي ومن أجل مسك حسابية مزدوجة ومن أجل التحيل الجبائي.