أصدرت اليوم، 26 جمعية ومنظمة، بيانا أكدت فيه “تعمد عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني التضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين” بضفاف البحيرة بالعاصمة. ودعت المنظمات الموقعة على البيان السلطات إلى الكف عن “التضييق وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان”، مطالبة بإلغاء قانون 2004 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يتضمن بنودا للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية. وفي المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، فاكر بوزغاية، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اعتماد أي سياسة لمنع أي نشاط في تقديم أي مساعدات إنسانية، رافضا ما جاء من اتهامات في بيان تلك المنظمات.
