كلّف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد أمس وزيرة العدل، ليلى جفال، بإعداد دراسة، يتم إثرها « تقديم مشروع قانون يتعلق بالصكوك بدون رصيد ويتيح لمن تم الحكم عليهم من أجل هذه الجريمة، تسوية وضعياتهم، مع الحفاظ على حقوق المتضررين »، وذلك خلال لقاء جمعهما، بقصر قرطاج.
وتم التطرق، خلال اللقاء، إلى « سير المرفق العمومي للعدالة والدور الموكول للقضاء، من محاسبة كل من أجرم في حق الشعب التونسي »، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.