قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد « إن التراخي في إجراء الصلح الجزائي، غير مقبول بالمرة، وأن من تخلّف عن القيام بواجبه في هذا الموضوع، سيتحمّل كامل المسؤولية، أمام الشعب التونسي ».
وأشار الرئيس خلال زيارة أداها إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، إلى أنه « لم يتحقق أي شيء يُذكر، منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي، في 20 مارس 2022، وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي، في 11 نوفمبر الماضي ».
ولاحظ رئيس الدولة أن لجنة الصلح الجزائي لم تنجز شيئا، باستثناء إعداد نظامها الداخلي، « رغم أن المدة الأولى المحددة لها بستة أشهر والقابلة للتجديد، قد شارفت على الانتهاء، في حين أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي، تقدّر بحوالي 5ر13 مليار دينار، حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ».