من المنتظر أن يناقش اليوم البرلمان الأوروبي مشروع قرار قدمه مجموعة من النواب المنتمين لمجموعة الخضر والتحالف الأوروبي الحر بشأن ما وصفه ب”الانجراف الاستبدادي في تونس”، في حين حذر الرئيس التونسي من سماهم المتآمرين على أمن المجتمع.
ويحث مشروع القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا -بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون- واحترام حرية التعبير.
كما يطالب بإعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
