أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس بأنّ الهيئة ستحيل إلى وكيل الجمهورية أكثر من ستين (60) ملفا تلقتها منذ بداية السنة الجارية متعلقة بخروقات جسيمة وبهياكل عمومية بصدد خرق قانون حماية المعطيات.
وبيّن قداس على هامش مشاركته امس بالمنستير في الملتقى العلمي حول “السر المهني للمحامي وحماية المعطيات الشخصية”، أنّ القضاء هو المخول للنظر في مثل هذه الملفات لتحديد العقوبات الجزائية وأنّ نسبة تطبيق قانون حماية المعطيات الشخصية في تونس 10 في المائة.
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية : الهيئة ستحيل إلى وكيل الجمهورية أكثر من ستين ملف متعلقة بخروقات جسيمة و بهياكل عمومية بصدد خرق قانون حماية المعطيات
