اعتبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للبلديات التونسية، في بيان اليوم، أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من انتهاء مدتها القانونية “يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية”، مبينا أن القانون حصر تلك الامكانية وفق الفصل 204 في حالات محددة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
واكدت الجامعة ان الاطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية يجب ان “يحافظ على مختلف المكتسبات المحققة وأهم المبادئ التي ارتكز عليها عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية من تسيير حر واستقلالية وشفافية وتشاركية ومساءلة سعيا لتحقيق هذا الهدف”.