ما يزال قرار البنك الدولي التعليق المؤقّت لإطار الشراكة القُطْريّة للبنك الدولي مع تونس، والذي يحدد التوجهات الاستراتيجية لأنشطة العمليات في المدى المتوسط (2023 -2027)، على خلفية ملف المهاجرين من دول جنوب الصحراء يثير جدلا في تونس.
ونفى ممثل البنك بتونس ألكسندر اروبيو أن يكون القرار الذي تضمّنته المذكّرة يأتي للإدانة أو لعقاب تونس بل أنّه للتأكيد على مبادئه ضد التمييز العنصري والتمييز عموما وتطمين موظفي البنك الذين كانوا قلقين، وفق تصريحه.