استنكر مرصد الحقوق والحريات إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد التمديد في حالة الطوارئ، مذكّرا بأنه لطالما اعتبره طيلة السنوات الماضية خرقا للدستور وعبّر عن رفضه القانوني والسياسي له.
ودعا المرصد في بيان،وزارة الداخلية إلى “التراجع عن التأويل الخطير لمثل هذه النصوص وعدم التمادي في انتهاك حريات آلاف المواطنين بمواصلة وضع أكثر من 500 مواطن قيد الإقامة الجبرية رغم انتهاء مفعول قرارات إخضاعهم لها، وحرمان أكثر من 100 ألف مواطن من حرية التنقل وانتهاك حرمات البيوت والمعطيات الشخصية دون أذون قضائية.
وجدّد دعوته “رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب بوجوب المسارعة في سن قانون أساسي ينظم الحالات الاستثنائية دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية.