أعربت منظمة العفو الدولية (فرع تونس)، عن “قلقها البالغ بسبب الموجة الأخيرة من الإعتقالات”، في إشارة إلى الإيقافات، التي قالت (أمنستي) إنها “طالت مُعارضين للرّئيس قيس سعيّد“.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء قولها: “نحن قلقون من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي” (أي المجلة الجزائية ،مطالبة السلطات التونسية، ب”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصّة الحقّ في التعبير عن الآراء بحُريّة وسلمية“.
