أكدت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، على ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تطبيق الأحكام السجنية المنصوص عليها في المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وأوصت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بتشديد الرقابة على وكلاء البيع في أسواق الجملة من أجل التصدي لكل أشكال التلاعب بالفواتير كما طالبت السلطات الجهوية بالاضطلاع بدورها المحوري في مكافحة المضاربة خاصة من خلال تفعيل عقوبة غلق المحلات التجارية والقضاء على ظاهرة المخازن العشوائية.
رئيس المنظمة لطفي الرياحي يتحدث لأوليس اف ام.(تسجيل).