تستغرب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج البيان الصادر اليوم عن مفوضية الاتحاد الافريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس و ترفض ما ورد به من عبارات واتهامات لا اساس لها من الصحة، خاصة وان هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية.
وتأسف للخلط غير المبرّر و غير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الافارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر و تزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية، ودون وصم أو تعميم وتدعو إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الافريقية كافة.
وتعتبر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم امس السيد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس و الذين اكدوا خلاله على حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى فيما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.
ان تونس، أرض اللقاء و تلاقح الشعوب و الحضارات، والتي اعطت اسمها القديم “إفريقية” للقارة لم تعرف ابدا في تاريخها حوادث او تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين ولا يمكن أن يصدر منها أي تمييز عنصري تجاههم.
وتجدّد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي و كافة الدول الافريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في اطار من المسؤولية و الاستقلالية و مبدإ التضامن الافريقي.