نبه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان أصدره اليوم ،إلى أن “مكافحة الفساد وكل مظاهر الجريمة لا يمكن أن تكون إلا بالاحترام الكامل للقانون والإجراءات الأساسية والجوهرية ومبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة”، وذلك على خلفية حملة الإيقافات التي انطلقت منذ السبت الماضي وشملت نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين ومدير مؤسسة إعلاميّة.
وعبر المكتب في بيانه عن استغرابه من “سكوت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلى حد الآن بالرغم من تعهدها منذ أكثر من أسبوع بملفات الموقوفين”، ودعاها إلى ضرورة الانفتاح على محيطها وتفعيل الإعلام القضائي تكريسا للحق في المعلومة باعتماد سياسة اتصالية نزيهة وشفافة وبشكل دوري لإنارة الرأي العام حول المسارات الإجرائية لكل القضايا الهامة التي تشغله من أجل تبديد كل الشكوك والتأويلات التي ترافقها وتجنب أي توظيف سياسي لها من شأنه المساس من الثقة العامة في القضاء ومن استقلاليّة قراراته.
