استنكر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، ما وصفه بحملات الاعتقال العشوائية وما شابها من خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية، وهرسلة الإعلام العمومي والخاص وما تمارسه السلطة من اعتداءات ضدّ النقابيين معبّرا عن رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام.
وانتقد الاتحاد محاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ التعتيم الكامل وغياب أيّ معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق. وشدّد على أنّ المحاسبة الحقيقية ضرورية ويجب أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء لغاية إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية مجدّدا رفضه أيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت.
