وجّه المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل اليوم، مراسلة إلى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر إتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام.
وأكدت المراسلة أن المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتحاد تراجعا واضحا عن الإتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض، وتم اعتبار أن ما ورد فيها لا يلزم الإتحاد في شيء وهو ما سينتج عنه توتر إجتماعي وتداعيات خطيرة . وحمّلت المنظمة الشغّيلة، الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع الذي وصفته بغير المبرّر علما وأنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض ولم يتم تمكينه من ذلك.
