اعتبر أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج أن تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات في المنشآت والمؤسسات العمومية سيسهل عملية التفاوض وإمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفذت الحكومة تقريبا كل ما طلبه الصندوق من خلال قانون المالية لسنة 2023 والرفع التدريجي للدعم خاصة على المحروقات والتحكم في كتلة الاجور وأخيرا تنقيح هذا القانون.
كما اعتبر آرام بلحاج أن الأنجع للحكومة هو التفويت في عدد من المساهمات المشتتة والتي تملكها الدولة في بعض الشركات التي ليس لها أي بعد استراتيجي شرط أن تذهب الموارد المتأتية من عملية التفويت إلى إصلاح بقية المؤسسات العمومية على مستوى الحوكمة وعلى مستوى الوضع المالي والمناخ للاجتماعي.
