اعتبرتجبهة الخلاص الوطني في بلاغ، ”أنّ إيقاف خيام التركي، خلافا لكلّ الإجراءات القانونية، يعد احتجازا غير قانوني وتعديا على حقوق المواطنين وحرياتهم”، مضيفة أنّ ”هذا الإيقاف يأتي في سياق العديد من القضايا المرفوعة المعارضين ما وصفته بـ ”لانقلاب 25 جويلية”.
وندّدت جبهة الخلاص في البلاغ ذاته، بما اعتبرتها ”سياسية قمعية لن تزيد الأزمة العامة سوى تعمقا وتعفنا”، مطالبة ”بإطلاق سراح خيام التركي فورا واحترام شروط المحاكمة العادلة في حق كافة المواطنين بعيدا عن كل تشف أو رغبة في الانتقام.”
وفي السياق ذاته، عبّرت جمعيات ومنظمات وناشطات وناشطين، في بيان مشترك، عن رفضهم أساليب الترهيب البالية وتطويع القضاء وأجهزة الدولة، حسب تعبيرها، كما طالبت بالكشف عن مكان احتجاز الناشط السياسي خيام التركي وتمكين عائلته ومحاميه من زيارته وإطلاق سراحه فورا.
