إنعقدت أمس بمقر وزارة الإقتصاد والتخطيط، الجلسة الثانية للجنة قيادة “مشروع النهوض بالاقتصاد الإجتماعي والتضامني وإحداث مواطن الشغل اللائق لفائدة الشباب Jeun’Ess” الذي يتم تنفيذه من طرف مكتب منظمة العمل الدولية OIT بالشراكة مع وزارة الإقتصاد والتخطيط وبدعم مالي من الإتحاد الأوروبي.
وتم التأكيد في ختام الجلسة على مبدأ تعميم هذا البرنامج على كافة الولايات بدعم من جميع الأطراف المتدخلة لا سيما الشركاء الماليين.
وبيّن سمير سعيّد في هذا الإطار ان الإقتصاد الإجتماعي والتضامني يمثل احد ابرز التوجهات التي تم تضمينها في المخطط التنموي 2023-2025 بإعتباره رافدا مهما في دفع النشاط الإقتصادي و ريادة الأعمال و خلق فرص جديدة للتشغيل و آلية ناجعة للتمكين الإقتصادي خاصة لفائدة الشباب والمرأة .