انعقدت بدار الضيافة بقرطاج، ورشة عمل تحت اشراف رئاسة الحكومة تم خلالها عرض التوجهات والخطوط العريضة لمشروع قانون الصرف الجديد والذي يهدف إلى تعصير منظومة الصرف واقرار مبدا مواصلة التمشي التحرري التدريجي من أجل بلوغ مرحلة التحرير الكلي للعلاقات المالية مع الخارج مع المحافظة على التوازنات الاقتصادية الكليّة.
ويندرج هذا المشروع في إطار في تحسين مناخ الأعمال و العمل على مواكبة تشريع الصرف للتطور الذي شهدته مختلف التشريعات الوطنية الأخرى والتشريعات الدولية و استجابة لمتطلبات الأفراد و المؤسسات في المجال وتبسيط الإجراءات بما يمكن من رفع العوائق العملية التي تواجه المؤسسة التونسية في علاقتها المالية و التجارية مع الخارج.
