نفى عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو أن يكون الموقف الذي عبرت عنه الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها أمس الخميس بخصوص رفضها محاكمة المدنيين والمحامين أمام القضاء العسكري وقرارها مقاطعة التساخير أمام المحاكم العسكرية ورفضها “التدخل في جدول المحامين” و”المساس به من حيث المباشرة” أن يكون جاء متأخرا وذلك على خلفية المحاكمات التي طالت محامين في قضية المطار.
وقال مزيو في تصريح إعلامي مساء امس بدار المحامي في صفاقس على هامش إحياء الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد إن “الهيئة الوطنية للمحامين تتحلى بالرصانة والحكمة وال تستعجل في اتخاذ القرارات” لأن ما يهمها أن يكون للتونسيين قضاء مستقل ومؤسسات يقع اللجوء إليها ودولة تحترم القانون والمؤسسات، بحسب تعبيره.