أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، استعدادها لاتخاذ جميع الأشكال النضالية اللازمة دفاعا عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي والذود عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة.
وأفادت الهيئة في بيان أنها قررت مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع امكانية التمديد، وأكدت استعدادها التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية.
وحمّل مجلس هيئة المحامين جميع الأطراف التي تعاقبت على الحكم مسؤولية التمادي في مقاضاة المدنيين أمام القضاء العسكري.
