أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان عن مقاطعة التساخير أمام القضاء العسكري لمدة شهر بداية من يوم 6 فيفري الجاري مع إمكانية التمديد في ذلك كالاستعداد التام لمقاطعة النيابة والترافع أمام المحاكم العسكرية على اختلاف درجاتها.
وعبر مجلس الهيئة عن رفضه المطلق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والموالثيق الدولية.