محكمة المحاسبات تذكر المترشحين للدور الأول من الانتخابات التشريعية بضرورة إيداع الحسابات المتعلقة بمداخيل ومصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المحكمة في أجل أقصاه 45 يوما

ذكّرت محكمة المحاسبات المترشحين للدور الأول من الانتخابات التشريعية بضرورة إيداع الحسابات المتعلقة بمداخيل ومصاريف حملاتهم الانتخابية لدى المحكمة في أجل أقصاه 45 يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات.

وذكرت محكمة المحاسبات المترشحين للدول الأول من الانتخابات بأن عدم إيداعهم لهذه الحسابات في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 جديد من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالفصل 3 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022، والمتمثلة في خطية مالية قدرها 3 ثلاث مرات قيمة سقف التمويل الانتخابي بالدائرة الانتخابية المعنية، فضلا عن إسقاط عضوية كل مترشح من المجلس المنتخب.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم 15 جانفي المنقضي عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي جرت يوم 17 ديسمبر 2022.