قال الخبير وأستاذ الاقتصاد آرام بلحاج إن التصنيف الأخير لتونس من قبل وكالة موديز
(CAA2)
كان متوقعا.
وأشار بلحاج إلى وجود ثلاثة عوامل على الأقل أدّت لهذا التراجع، أولها عدم النظر في ملف القرض الذي تقدّمت به تونس من قبل مجلس صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى عدم توفير الدولة التونسية للموارد المطلوبة لتغطية نفقات 2023 ، فضلا عن المناخ السياسي السائد حاليا في تونس ،موضحا أنّ هذا التصنيف يعتمد على معطيات علمية ويأخذ بعين الاعتبار أربعة محاور وهي صلابة الاقتصاد والحوكمة وصلابة المؤسسات والصلابة المالية ودرجة التعرّض إلى المخاطر.
ويمثّل هذا التصنيف، بحسب بلحاج، رسالة من وكالة موديز للمستثمرين مفادها أنّ ضخّهم للموارد المالية لتونس تعني المخاطرة بصفة كبيرة جدا وإمكانية عدم استعادة الأموال واردة بقوة، حسب قوله.