انتظمت اليوم جلسة عمل مشتركة، بإشراف وزير السياحة محمد المعز بلحسين، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، وبحضور كل من رئيسي ديوانيهما، وعدد من اطارات ورؤساء المؤسسات تحت الإشراف المعنية.
وتم خلال الجلسة دراسة عدد من الإشكاليات العقارية التي تعترض تنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، والمتعلقة خاصة بالمجالات التالية:
– توفير عقارات لفائدة المستثمرين الخواص والوكالة العقارية السياحية،
– تسوية الوضعية العقارية المتعلقة بإنجاز قرى حرفيةـ
– تسوية الوضعية العقارية لبعض المناطق السياحية،
–درس إمكانية تخصيص أحد العقارات الدولية الشاغرة لفائدة وكالة التكوين في مهن السياحة. واتفق الوزيران على مزيد توحيد الجهود والعمل بصفة تشاركية بين المؤسسات والهياكل المعنية التابعة للوزارتين قصد إيجاد الحلول الكفيلة بدفع نسق هذه المشاريع اعتبارا لدورها في دفع التنمية وخلق مواطن الشغل خاصة بالجهات الداخلية.
