اعتبرت أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات التشريعية فاقد للشرعية وعنوان من عناوين الأزمة.
وحملت هذه الأحزاب المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عن هذه الانتخابات من إهدار للوقت والمال العام.