كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن الهيئة تعهدت خلال سنة 2022 بألف ملف من بينها 8% في شكل شكايات أغلبها تتعلق بمسألة تركيز كاميرات المراقبة.
وأضاف قداس أن الهيئة أحالت 260 ملفا إلى وكيل الجمهورية ولكن بقيت أغلب تلك الملفات مجهولة المصير إلى حد الآن، كاشفا أنه من بين المؤسسات التي تنتهك قانون حماية المعطيات الشخصية مؤسسة البريد التونسي والبنك المركزي والسجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للتأمين على المرض و وزارتي الصحة و المالية و هيئة الانتخابات وديوان الطيران المدني والمطارات وعدد من المغازات التجارية الكبرى.
