صادقت تونس على الحصول على 200 مليون أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية في اطار القسط الثاني والأخير من مساهمة الأخيرة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
وصدرت المصادقة في اطار المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2023 والامر الحكومي عدد 10 لسنة 2023 المنشوران بالرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2023.
وتولى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ووزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، يوم 19 نوفمبر 2022 التوقيع على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .