دعت أكثر من 30 منظمة دولية إلى معاهدة دولية للسيطرة على تجارة أدوات التعذيب المستخدمة لقمع الاحتجاجات السلمية وإساءة معاملة المعتقلين في جميع أنحاء العالم.
وطالبت المنظمات -في إعلان تم توقيعه في لندن- بتوقيع معاهدة لحظر التصنيع والاتجار في المعدات المسيئة بطبيعتها مثل الهرى المسننة وأجهزة الصدمات الكهربائية التي يتم ارتداؤها على الجسم.
كما طالبت المنظمات بإدخال ضوابط ملتزمة بحقوق الإنسان، على التجارة في المزيد من معدات إنفاذ القانون القياسية.