دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، المنعقد بصفة طارئة، رئيس الجمهورية قيس سعيد الى تحمل المسؤولية في اتخاذ التدابير القانونية لمراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والاستبعاد النهائي لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري والتي اعتبر انها كانت اداة دائمة للحكومات المتعاقبة حتى بعد الثورة للنيل من الحقوقيين النشطاء.
وسجل مجلس هيئة المحامين استعداده لخوض كافة الاشكال الازمة دفاعا عن استقلالية المهنة والتسيير الذاتي لها تسييرا وتاديبا، واحترام مبادئ حقوق الانسان والحريات، منوها انه سيبقى في حالة انعقاد دائم متابعة للتطورات والمستجدات.