أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) على ضرورة أن تلتزم القنوات التلفزية والإذاعية والصحفيات والصحفيين بالمبادئ والقواعد القانونية الواردة في الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 .
ونبهت “الهايكا” في بيان اليوم ،إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية لما في ذلك من إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم ،محذرة من أن محاولة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حشر نفسها في الخيارات التحريرية للمؤسسات الإعلامية وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية و”إشرافها على نوعية الأسئلة التي سيقع طرحها على المترشحين ومواضيعها” يعتبر من قبيل الرقابة المسبقة ويشكّل سابقة خطيرة تنضاف إلى سجل تجاوزاتها ويمثل ضربا لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي ومسا من نزاهة تغطيته للانتخابات.
