قرر المجلس الوطني للعدول المنفذين تعليق تسجيل محاضر العدول المنفذين لدى القباضات من 18 الى 26 جانفي الجاري، احتجاجا على الفصل 51 من قانون المالية.
وأبرز المجلس في بيان أصدره مساء أمس السبت إثر عقده لجلسة طارئة، أن الفصل 51 تضمن تعديا صارخا على اختصاص العدل المنفذ واعتداء واضحا على حقوق المتقاضين.
كما اعتبر أن بيان شرح الأسباب لهذا الفصل احتوى على مغالطات ونسبة أمور غير حقيقية بخصوص ما ادعاه من تعارض مصالح الديوانة لصعوبات في تعيين عدل منفذ للقيام بأعمال تبليغ لفائدتها.
