أعلن الحزب الدستوري الحر في بلاغ، بأن منطقة الأمن بقرطاج أعلمت الحزب أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بمنطقة قرطاج.
وعبّر الدستوري الحر عن تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي.